شروط الخدمة

شروط استخدام «قراري»

اعتمدت هذه النسخة في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦م. يبدأ سريانها على التاجر الذي يقبلها لأول مرة وفق القسم ٣؛ وتسري التعديلات الجوهرية على التاجر الحالي وفق القسم ١٣.

كيف تقرأ هذه الوثيقة

صيغت هذه الشروط بعبارات واضحة، ويتضمن كل بند عنصرين:

• صندوق «بكلمات واضحة»: شرح مختصر وميسّر لمضمون البند.
• النص النظاميّ: الصياغة المُلزمة التي يعتمد عليها القانون.

وعند اختلاف الشرح المختصر عن النص النظامي في المعنى أو التفسير، يُعتد بالنص النظامي. والغرض من الشرح المختصر تيسير فهم الالتزامات قبل الموافقة عليها.

القسم ١ — ما هو «قراري»؟ (ابدأ من هنا)

«قراري» (وتعني: قراري أنا) برنامجٌ كخدمة (SaaS) موجَّهٌ للتجار الذين يبيعون عبر الإنترنت. مبدأ عمله بسيط:

1. يتصل بمتجرك على منصةٍ تجارية مدعومة (سلة أولاً، ولاحقاً زد وشوبيفاي ووكومرس).
2. يقرأ بيانات متجرك أنت عبر الواجهات الرسمية للمنصة: طلباتك، ومنتجاتك، ومخزونك. وقد يقرأ أيضاً سلوك تصفّح زوّار متجرك عبر وسم قياسٍ مثبَّت في متجرك، على الأساس النظامي الذي تملكه أنت بصفتك المتحكم في بيانات عملائك (القسم ٦)، ولغرض تجارب العروض.
3. يحلل هذه البيانات ويعرض نتائج تساعد على اتخاذ القرار، مع توضيح درجة الثقة في كل نتيجة.

وأهمّ ما يقدّمه ثلاثة:

• توقّع الطلب وقرارات إعادة الطلب (المنتج الأساسي): يقدّر كم ستبيع من كل منتج، ومتى يُتوقّع نفاد الكمية، ومتى وبأيّ كمية يُعاد الطلب.
• مختبر سلوك الدفع (إضافةٌ اختيارية): يختبر عرضاً على مجموعةٍ حقيقية من عملائك، ويقارنها بمجموعةٍ ضابطة لا يصلها العرض، ثم يخبرك بالأثر الصافي بالمال وبعملة متجرك، لا بوعدٍ نظري.
• الأنماط السلوكية: أنماطٌ يصعب أن تراها بنفسك، مثل تأثير أيام الأسبوع، ودورة الرواتب، والمواسم (رمضان، الأعياد، المناسبات الوطنية).

ويراعي تصميم «قراري» بيان درجة عدم اليقين، وعدم عرض أي رقم متى كانت البيانات غير كافية لحسابه على نحو موثوق.

ما الذي يفعله «قراري» / ما الذي لا يفعله / من المسؤول

فيما يأتي خلاصة لأهم ما تتناوله هذه الوثيقة:

يفعل «قراري»:

• يحلل بيانات متجرك ويعرض توقعات وتوصيات ومؤشرات.
• يوسم كل رقمٍ بطريقة اشتقاقه ويُظهر مدى عدم اليقين فيه.
• يشغّل تجارب العروض بضوابط، ولا يُرسِل ضمنها أي رسالةٍ إلى عملائك إلا بعد إقرارك بالمراسلة (القسم ٦)، ويعرض نتائجها المالية مع بيان أساس القياس. ويجوز لـ«قراري» أن يوقف مؤقتاً وبصورة تلقائية عرضاً يتولى تشغيله وقياسه، إذا رجّحت مقارنة بنموذج إحصائي تقريبي لقيمة عمليات إتمام الدفع المسجّلة لكل معرّف زائر مسجّل المجموعة الضابطة على مجموعة العرض، وبلغت حد اتخاذ القرار في الخدمة، مع مراعاة الضوابط السارية. لا تثبت هذه المقارنة انخفاض إجمالي المبيعات أو خسارة في صافي الربح. نسجّل دليل المقارنة ونعرض لك الإيقاف وسببه، ويتاح طلب استئناف العرض نفسه عبر أداة الاستئناف متى سمحت المتطلبات الموضّحة في البند ٧-٤.
• يمتنع عن الرقم حين لا تكفي البيانات.

لا يفعل «قراري»:

• لا يتّخذ قراراتك التجارية نيابةً عنك، باستثناء الإيقاف التلقائي المحدد في البند ٧-٤. ولا يجيز هذا الاستثناء تنفيذ عملية شراء أو تغيير سعر نيابةً عنك.
• لا يضمن تحقّق أيّ توقّع أو نجاح أيّ توصية أو ربح أيّ عرض.
• لا يقدّم استشارةً مالية أو استثمارية أو ضريبية أو محاسبية أو قانونية.
• لا يجمع بطاقتك البنكية ولا يحفظها (الفوترة تمرّ عبر المنصة — انظر القسم ٥).
• لا يبيع بيانات متجرك، ولا يخلط بيانات متجرٍ ببيانات متجرٍ آخر.

من المسؤول:

• أنت (التاجر): تتحمل وحدك مسؤولية كل قرار تجاري تتخذه، ولو استند إلى مخرجات «قراري»، كما تتحمل مسؤولية مشروعية جمع بيانات عملائك بصفتك المتحكم فيها.
• نحن (المزوِّد): مسؤولون عن تشغيل الخدمة بالعناية المهنية الموصوفة هنا، وعن معالجة بياناتك لصالحك وفق سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات.
• المنصة (سلة وغيرها): مسؤولةٌ عن التثبيت وتحصيل المدفوعات وبنيتها التقنية.

القسم ٢ — تعريفاتٌ نستخدمها

• «المزوِّد» / «نحن»: مجموعة دال دوم لخدمات الأعمال، منشأةٌ مسجلة في المملكة العربية السعودية، الرقم الموحّد 7027532691، الرقم الضريبي 302013762100003، موثّقة في منصة معروف برقم 373566، وهي مالكة ومشغّلة منتج «قراري» (qarari.net). العنوان الوطني المسجَّل: مبنى 3384، شارع 14أ، حي البديع، الرقم الفرعي 8243، الرمز البريدي 32415، الدمام، المملكة العربية السعودية (العنوان المختصر: EMAA3384).
• «التاجر» / «أنت»: صاحب المتجر الإلكتروني الذي يثبّت «قراري» ويستخدمه.
• «المنصة»: منصة التجارة الإلكترونية التي ثُبِّت «قراري» من متجرها (سلة أولاً، وقد تُضاف زد وشوبيفاي ووكومرس).
• «الخدمة»: منتج «قراري» بجميع مكوّناته الموصوفة في القسم ١.
• «بيانات المتجر»: بيانات طلباتك ومنتجاتك ومخزونك التي تُقرأ من متجرك.
• «بيانات العملاء»: البيانات الشخصية لعملاء متجرك (مثل هوية الطلب وبيانات التواصل)، وأنت المتحكّم فيها ونحن نعالجها لصالحك.
• «المخرجات»: كل ما تعرضه الخدمة من توقعاتٍ وتوصياتٍ ومؤشرات.

القسم ٣ — من يرتبط بهذه الاتفاقية، ومتى تصبح ملزمة

هذه الشروط اتفاقيةٌ مُلزمة بين المزوِّد والتاجر. وبتثبيت «قراري» أو استخدامه، يقرّ التاجر بقبوله:

1. هذه الشروط؛
2. سياسة الخصوصية؛
3. ملحق معالجة البيانات (DPA) المرفق بهذه الشروط؛
4. بند «تقديرات لا استشارة» (القسم ٧)، وهو جوهر الاتفاق حول طبيعة المخرجات.

وعند التعارض بين هذه المستندات، تكون الأولوية لملحق معالجة البيانات فيما يتعلق بمعالجة البيانات، ثم لهذه الشروط، ثم لسياسة الخصوصية، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

القسم ٤ — الأهلية والحساب

1. يجب أن يكون للتاجر متجرٌ نشطٌ ومشروع على إحدى المنصات المدعومة، وأن يكون الشخص الموافق مخوَّلاً نظاماً بإلزام المتجر بهذه الشروط.
2. يتمّ الدخول إلى «قراري» عبر حساب المتجر على المنصة وصلاحيات الوصول التي تمنحها للخدمة؛ وأنت مسؤولٌ عن سرّية هذا الوصول وعن كل نشاطٍ يجري من خلاله.
3. للمزوِّد رفض التثبيت أو تعليقه إذا تبيّن أن المتجر غير مشروع أو مخالفٌ لقواعد المنصة أو لأنظمة المملكة.

القسم ٥ — الفترة التجريبية والاشتراك والفوترة

٥-١ الفوترة تمرّ عبر المنصة (لا حفظ لبطاقة). تُثبَّت الخدمة وتُفوتَر من خلال نظام الفوترة الخاص بالمنصة. لا يجمع المزوِّد بيانات بطاقتك ولا يحفظها؛ فالدفع والتجديد والاسترجاع تمرّ عبر المنصة. والسعر الحالي وبنية الباقات معروضان على صفحة «قراري» في متجر تطبيقات المنصة التي تراها قبل التثبيت وقبل أي خصم، وهو السعر الذي توافق عليه.

٥-٢ الفترة التجريبية.

• لكل متجرٍ فترةٌ تجريبية مجانية واحدة مدتها سبعة (٧) أيام.
• على المنصات التي تتولّى الفوترة (مثل سلة) تبدأ التجربة وتُحسَب مدتها وفق نظام المنصة — تبدأ عند اشتراكك/تثبيتك، وهي المرجع لموعد أول خصم؛ ونرسل إليك قبل أول خصم إشعاراً مسبقاً على النحو الموصوف في البند ٥-٥. وحيثما نتولّى نحن الفوترة، يبدأ العدّاد عند «التفعيل» (اكتمال المزامنة وأول استخدام).
• تُمنح التجربة مرةً واحدة لكل متجر؛ وإعادة التثبيت لا تنشئ تجربةً جديدة.

٥-٣ السعر مرجعُه صفحة المنصة. الاشتراك شهري، والسعر الساري هو المعروض على صفحة «قراري» في متجر تطبيقات المنصة عند التثبيت، وهو ما توافق عليه. وقد تختلف بنية الباقات بحسب حجم طلبات متجرك الشهري. ولا تُدرِج هذه الشروط جداول أسعارٍ محددة؛ فالأسعار تُنشَر حصراً على صفحة «قراري» في متجر تطبيقات المنصة، وهي المرجع المعتمد الوحيد للسعر، ويسود ما هو معروضٌ عليها.

٥-٤ الإضافات الاختيارية. قد تُتاح إضافاتٌ بأسعارٍ شهرية تُعرض عليك قبل تفعيلها وتخضع لقواعد الفوترة نفسها. ومنها قناة مراسلة واتساب: حين تُفعّلها لمتجرك، يُعرض سعرها الشهري قبل التفعيل وتُفوتَر بالقواعد نفسها، ولا تُرسَل رسائلُ إلى عملائك إلا على أساسٍ نظاميٍّ صحيح ووفق بوابات الإقرار وإيقاف الإرسال الموصوفة في ملحق معالجة البيانات.

٥-٥ الإشعار المسبق قبل الخصم. قبل أول خصم:

• في اليوم السادس من التجربة نرسل إليك إشعاراً مسبقاً بقرب موعد الخصم وبتاريخه. ولا نلتزم بإفصاحٍ عن باقتك في اليوم الثالث ولا بأي إعلانٍ للسعر قبل ذلك؛ فالسعر مرجعه صفحة «قراري» في متجر تطبيقات المنصة (البند ٥-٣)، وهي متاحةٌ لك قبل التثبيت وقبل أي خصم.
• ويُذكر المبلغ في ذلك الإشعار وحدَه متى كان سعر باقتك لدى المنصة متحقّقاً لدينا؛ فإن لم يكن متحقّقاً أُرسل الإشعار بلا مبلغ، لأن ذكر رقمٍ لا نملك التحقق منه أسوأ من السكوت عنه. وهذا التزامٌ بالإشعار، لا وعدٌ بسعر.
• على المنصات التي تتولّى الفوترة، تُجري المنصةُ الخصم بسعر الباقة المعروض على صفحتها ووفق سياستها؛ ونحن نطابق ونراجع، وإن رصدنا فرقاً أخطرناك به. أما حيثما نتولّى نحن الخصم، فنأخذ الأقلّ من المبلغ المُخطَر به أو سعر الباقة المُعاد حسابها، وإن تعذّر تحديد سعرٍ صحيح بعملة متجرك فلا يقع خصمٌ منّا. ولا نُجري في أي حالٍ تحويلاً بين العملات.

٥-٦ تعثّر السداد. على المنصات التي تتولّى الفوترة، يخضع تكرار المحاولة والمهلة لسياسة المنصة. وحيثما نتولّى نحن الخصم، تُجرى حتى ثلاث (٣) محاولات مع إخطارك بكلٍّ منها، وتستمر الخدمة خلال مهلة سماحٍ ثلاثة (٣) أيام؛ فإن لم يُستوفَ السداد عُلّق الاشتراك، ويمكن استئنافه بسدادٍ لاحق.

٥-٧ الإيقاف التلقائي عند توقّف المتجر. إذا توقّف متجرك عن البيع توقفاً كاملاً لمدةٍ ممتدة، جمّدنا الفوترة من جانبنا وأخطرناك. وعلى المنصات التي تتولّى الفوترة (مثل سلة) تستمر المنصةُ في الخصم وفق اشتراكك ما لم تُلغِه من لوحة المنصة؛ لذا يدعوك إخطارُنا إلى الإلغاء من لوحة المنصة إن رغبت. أما حيثما نتولّى نحن الخصم فلا يقع أيّ خصمٍ على متجرٍ مجمَّد. ويُرفع التجميد تلقائياً عند عودة المبيعات.

٥-٨ الضريبة والعملة. الأسعار بعملة صفحة المنصة. ومتجرٌ عملتُه غير المعتمدة للتسعير لا يُخصم منه شيء حتى يُعتمد سعرٌ بعملته ويُخطَر به. وتتولّى المنصة إصدار الفاتورة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأيّ ضرائب مستحقّة وفق نظام الفوترة الخاص بها والأنظمة المعمول بها؛ فما يظهر على فاتورة المنصة هو المعتمد.

٥-٩ الإلغاء والاسترجاع.

• لتفادي التجديد، يُلغي التاجر الاشتراك أو يُلغي تثبيت التطبيق من لوحة المنصة قبل انتهاء التجربة أو قبل موعد التجديد؛ فالفوترة يتولّاها نظام المنصة، ولا يُخصم من متجرٍ ألغى قبل التجديد.
• يجري الاسترجاع عبر آلية المنصة وسياستها المعلنة للاسترجاع، بما يوافق نظام التجارة الإلكترونية ولوائح وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بشأن حقوق الاسترجاع. ونتعاون مع طلب الاسترجاع المستحق ونحيله للمعالجة عبر المنصة.

القسم ٦ — الاستخدام المقبول

يلتزم التاجر بأن:

1. يستخدم الخدمة لمتجره المشروع، ووفق أنظمة المملكة العربية السعودية وقواعد المنصة.
2. لا يحاول الوصول إلى بيانات متاجر أخرى، ولا يهندس الخدمة عكسياً، ولا يتجاوز ضوابطها التقنية، ولا يعيد بيعها دون اتفاقٍ كتابي.
3. بصفته المتحكّم في بيانات عملائه: يضمن أن جمعه لبيانات عملائه ومشاركتها مع الخدمة قائمان على أساسٍ نظاميٍّ صحيح، وأن استخدامه لمزايا المراسلة (إن فعّلها) يوافق نظام حماية البيانات الشخصية وضوابط الاتصالات التجارية. والخدمة من جانبها تفرض بوابات الإقرار وإيقاف الإرسال الموصوفة في ملحق معالجة البيانات: فلا ترسل شيئاً دون إقرارك الساري بالمراسلة، ولا ترسل إلى عميلٍ أوقف الإرسال أو اشتكى، ولا تطلب موافقةً من عملائك؛ فالأساس النظامي لمراسلتهم مسؤوليتك بصفتك المتحكم.
4. لا يستخدم الخدمة لإرسال رسائل احتيالية أو مضللة أو غير مرغوب فيها.

وللمزوِّد تعليق الخدمة أو إنهاؤها عند إخلالٍ جوهريٍّ بهذا القسم مع إخطار التاجر.

القسم ٧ — طبيعة المخرجات: تقديراتٌ مبنيةٌ على البيانات، لا استشارة (اقرأه بعناية)

(يدمج هذا القسم مضمون «إخلاء المسؤولية بشأن طبيعة المخرجات» بالكامل داخل هذه الشروط ليكون ظاهراً ومُلزماً؛ وقد أُلغِيَ المستند المستقل واستُعيض عنه بهذا القسم.)

٧-١ ما هي هذه الأرقام. جميع التوقعات والتوصيات والمؤشرات التي تنتجها الخدمة تقديراتٌ محسوبة من بيانات متجرك نفسه. وهي ليست:

• وقائع مستقبلية مؤكدة؛
• وعداً أو ضماناً بأيّ نتيجةٍ أو ربحٍ أو نمو؛
• استشارةً مالية أو استثمارية أو ضريبية أو محاسبية أو قانونية أو مهنية من أيّ نوع.

٧-٢ أهمية طبيعة هذه الأرقام. قد يترتب على توصية من قبيل «أعد طلب هذا المنتج الآن وبهذه الكمية» أو «أطلق هذا العرض» إنفاق فعلي من أموال التاجر. ومهما بدا التقدير مقنعاً، فإنه يظل تقديراً لا نتيجةً مؤكدة.

٧-٣ لا ضمان للنتائج. لا يضمن المزوِّد تحقّق أيّ توقّع، ولا نجاح أيّ توصية، ولا تحسّن أيّ مؤشر، ولا عائد أيّ عرض. فالأسواق وسلوك الشراء متغيّران بطبيعتهما، ودقّة أيّ تقديرٍ محدودةٌ ببيانات متجرك وبافتراضات الحساب. والأداء السابق لا يضمن نتيجةً لاحقة.

٧-٤ مسؤولية القرار. تبقى وحدك مسؤولاً عن كل قرار تتخذه بشأن الشراء أو المخزون أو التسعير أو العروض أو أي شأن تجاري آخر، حتى لو استند القرار كلياً إلى مخرجات «قراري». ندعم قراراتك بتحليلات مستمدة من بياناتك، ولا نتخذ تلك القرارات نيابةً عنك. والإيقاف التلقائي المحدد أدناه إجراء تقوم به «قراري»، وليس قراراً تتخذه أنت. ولا نحل محل معرفتك بسوقك أو استشارة المختص عند الحاجة.

الإيقاف المؤقت المرخّص. بقبولك هذه الشروط، ترخّص لـ«قراري» أن يوقف مؤقتاً وبصورة تلقائية عرضاً يتولى تشغيله وقياسه، إذا رجّحت مقارنة بنموذج إحصائي تقريبي لقيمة عمليات إتمام الدفع المسجّلة لكل معرّف زائر مسجّل المجموعة الضابطة على مجموعة العرض، وبلغت حد اتخاذ القرار في الخدمة، مع مراعاة ضوابطها السارية. لا تثبت هذه المقارنة انخفاض إجمالي المبيعات أو خسارة في صافي الربح. يبقى العرض مسجّلاً بوصفه موقوفاً مؤقتاً لا ملغى؛ ونسجّل دليل المقارنة وواقعة الإيقاف، ونعرض لك الإيقاف وسببه.

يتاح طلب استئناف العرض نفسه عبر أداة الاستئناف متى سمحت المتطلبات السارية. ويتوقف الاستئناف على أن يكون العرض تابعاً لمتجرك وتتولى «قراري» تشغيله، وعلى استمرار استحقاقك للميزة، وبقاء نوع العرض ضمن الأنواع التي اخترتها، وسبب إيقافه المسجّل، واجتياز ضوابط الخدمة لقبول التشغيل في ظل أي حملة أو تجربة قائمة. ولا يجيز هذا الترخيص تنفيذ عملية شراء أو تغيير سعر أو تعديل كتالوج أو إنشاء قسيمة جديدة أو إرسال رسالة أو إعادة طلب مخزون. ولا يعني الإيقاف المؤقت إلغاء قسائم سبق إصدارها، أو وعود قائمة، أو أعمال قيد التنفيذ. ولا يغيّر هذا البند أحكام القسمين ١٠ و١١.

٧-٥ نُظهر عدم اليقين، ونحجب عند الجهل.

• كل رقمٍ موسومٌ بطريقة اشتقاقه («مُقاس» / «محسوب من بياناتك» / «تقديري» / «إرشادي»)، لترى بوضوح على أيّ أساسٍ تقرّر.
• يُعرض مدى عدم اليقين (نطاقاتٌ لا رقماً مفرداً يوهم بدقّةٍ زائفة).
• عند نقص بيانات متجرك عن إنتاج رقمٍ موثوق، يُحجب الرقم ويُصرَّح بعدم الكفاية بدلاً من التخمين. «قراري» لا يختلق رقماً ليملأ فراغاً. وهذا السلوك مقصودٌ وجزءٌ من تصميم المنتج، لا استثناءٌ عليه.

٧-٦ العروض المُقاسة تحديداً. تقارن مزايا العروض نتائج مجموعة العرض والمجموعة الضابطة باستخدام بيانات متجرك وبالعملة المبيّنة مع المقارنة. وتتقيّد كل نتيجة بأساسها المبيّن ونطاق القياس وافتراضات الحساب، ولا تعد بما سيجري لاحقاً، وقد تختلف حين تتغيّر ظروف السوق أو الموسم أو الجمهور. وتبقى مسؤولية تشغيل العروض التي تختارها لعملائك، بما يوافق الأنظمة وموافقات الاتصال، عليك بصفتك المتحكّم في بيانات عملائك. أما الإيقاف التلقائي المحدد في البند ٧-٤ فهو إجراء تقوم به «قراري».

الإيقاف بعد مقارنة تقريبية. نقارن، لغرض الإيقاف المحدد في البند ٧-٤، قيمة عمليات إتمام الدفع المسجّلة لكل معرّف زائر مسجّل بين مجموعة العرض والمجموعة الضابطة. ولا تتيح هذه المقارنة الإيقاف إلا إذا رجّح النموذج الإحصائي التقريبي المجموعة الضابطة وبلغ حد اتخاذ القرار. ولا تثبت النتيجة انخفاض إجمالي المبيعات أو خسارة في صافي الربح. لا يغلق هذا الإيقاف التجربة ولا يمحو سجلها؛ ولا يعني بقاؤها مفتوحة أن القياس اكتمل أو أنه يستمر دون انقطاع أثناء الإيقاف. ويظل استئناف العرض نفسه خاضعاً لمتطلبات البند ٧-٤.

القسم ٨ — الملكية الفكرية وملكية البيانات

• تبقى الخدمة وبرمجياتها ونماذجها وواجهاتها وعلامة «قراري» ومحتواها مملوكةً للمزوِّد أو مرخِّصيه؛ ولا تنقل هذه الشروط للتاجر إلا حقّ استخدامٍ محدوداً، غير حصريٍّ وغير قابلٍ للإحالة، طوال سريان الاشتراك.
• تبقى بيانات متجرك وبيانات عملائك مملوكةً لك؛ ويعالجها المزوِّد لصالحك وفق ملحق معالجة البيانات فقط.
• للمزوِّد استخدام مؤشراتٍ مجمّعةٍ مجهولةِ المصدر (لا تُعرَّف بأيّ متجرٍ أو شخص، وبعتبة إخفاء هويةٍ لا تقلّ عن خمسة متاجر) لتطوير الخدمة وإنتاج مقارناتٍ مرجعية، وفق الضوابط الموصوفة في ملحق معالجة البيانات. ولا يخضع هذا الحقّ لقيدٍ إضافيٍّ عدا شرطَي إخفاء الهوية وتعذُّر الرجوع إلى أيّ متجرٍ بعينه.

القسم ٩ — بياناتك وخصوصيتك وأمنها

1. تُعالَج بيانات متجرك وبيانات عملائك وفق سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات، بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة (PDPL) وبوعيٍ بمتطلبات النظام الأوروبي (GDPR) للعملاء الخاضعين له.
2. التشفير عند التخزين (مطبَّقٌ فعلاً): تُشفَّر مفاتيح الوصول إلى متجرك، والبيانات الشخصية لعملائك (البريد والهاتف)، وبيانات تكلفتك وهوامشك، عند التخزين في قاعدة بياناتنا الأساسية بمعيار AES-256-GCM تحت مفتاحٍ مخصَّص. أما مخزن التحليلات العمودي فيحتفظ بلقطةٍ رقمية مجهولة من التكلفة لأغراض التجميع الحسابي، ولا تُشفَّر هذه اللقطة بهذه الطريقة إذ لا يمكن جمع القيم المشفّرة، فتقع حمايتها عند التخزين على التدبير القرصي المذكور بعده؛ والتشفير على مستوى القرص أو وحدة التخزين للبيانات المخزّنة كلها، أي قاعدة البيانات الأساسية ومخزن التحليلات العمودي معاً، قيد الإنجاز ولم يكتمل بعد (والبيانات الشخصية الخام مشفّرة أصلاً على مستوى التطبيق كما ذُكر آنفاً).
3. تفصّل سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات: فئات البيانات، ومعالِجي الباطن، وحقوق أصحاب البيانات (الوصول والحذف)، وآجال الاحتفاظ والحذف التلقائي، والنقل عبر الحدود، والإبلاغ عن الاختراق.

القسم ١٠ — الضمانات وإخلاؤها

تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«بحسب توافرها» ضمن الحدود التي تجيزها الأنظمة السعودية، مع التزام المزوِّد ببذل العناية المهنية الموصوفة في هذه الشروط. ولا يقدّم المزوِّد ضماناً بأن تكون الخدمة خاليةً من الانقطاع أو الخطأ، أو أن تتحقق مخرجاتها، أو أنها تصلح لغرضٍ بعينه لدى التاجر. ويؤكّد القسم ٧ طبيعة المخرجات.

القسم ١١ — حدود المسؤولية

تُطبَّق حدود المسؤولية الآتية إلى أقصى مدىً تجيزه الأنظمة السعودية:

1. دون إخلالٍ بالقسم ٧، لا يسأل المزوِّد عن قرارات التاجر التجارية المبنية على مخرجات الخدمة، ولا عن أرباحٍ فائتة أو خسائر غير مباشرة أو تبعية.
2. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمزوِّد تجاه التاجر — أياً كان سبب الدعوى — إجماليَّ الرسوم التي دفعها التاجر فعلاً خلال الاثني عشر (١٢) شهراً السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة. ولا يسري هذا السقف على: الغش أو التدليس، أو الخطأ العمدي أو الجسيم، أو الإخلال بالتزامات حماية البيانات الشخصية، أو التعويض عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية — فتبقى وفق ما تقضي به الأنظمة السعودية.
3. لا يسأل المزوِّد عن انقطاعاتٍ أو أخطاءٍ منشؤها المنصة أو مزوّدو خدماتها.

القسم ١٢ — الإنهاء وإلغاء التثبيت وما يحدث لبياناتك

١٢-١ لك إنهاء الاشتراك في أيّ وقتٍ بإلغاء تثبيت التطبيق من لوحة المنصة.

١٢-٢ عند إلغاء التثبيت تتوقف مزامنة البيانات فوراً وتُبطَل مفاتيح الوصول إلى متجرك.

١٢-٣ تُحفَظ بيانات متجرك تسعين (90) يوماً بعد إلغاء التثبيت لإتاحة استئناف الخدمة بتاريخ المتجر عند إعادة التثبيت، ثم يحين موعد الحذف التلقائي ضمن نطاق الحذف والاستثناءات المبينة في البند ٨-٢ من ملحق معالجة البيانات؛ وحيثما تُلزم المنصة بمدة أقصر، يحين الموعد عند انتهائها. يشمل ذلك بقاء سجلات الأدلة المعتادة والسجلات الأساسية التي تُمحى بعض حقولها، وبقاء سجلات الجملة المحمية عند تحقق قيد الاحتفاظ؛ وقد تظل هذه السجلات معرّفةً بك. ولك طلب الحذف قبل الموعد كتابةً إلى privacy@qarari.net؛ ونرد خلال ثلاثين (30) يوماً، موضحين نطاق الحذف الممكن أو سبب الرفض. يُرفض الطلب الكتابي عند وجود قيد الاحتفاظ بسجلات الأطراف الأخرى، دون حذف بموجب ذلك الطلب؛ ولا يُعد الرفض تنفيذاً له. لا تمثل مهلة الرد وعداً بحذف جميع السجلات خلالها. وتسري آجال الحذف التلقائية الأخرى الموصوفة في ملحق معالجة البيانات وفق نطاق كل منها.

١٢-٤ بعد الإلغاء قد تتلقّى رسالة وداعٍ واحدة، ويُحترم طلب إيقاف المراسلة فوراً.

١٢-٥ لا يؤثر الإنهاء على مبالغ مستحقة قبل تاريخه، ولا على حق الاسترجاع في نافذته (القسم ٥-٩).

القسم ١٣ — تعديل هذه الشروط

للمزوِّد تعديل هذه الشروط؛ ويُخطَر التاجر بالتعديلات الجوهرية قبل نفاذها بمدةٍ لا تقلّ عن ثلاثين (٣٠) يوماً عبر التطبيق أو البريد المسجّل، ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد النفاذ قبولاً. ولا توجد آلية اعتراضٍ منفصلة؛ فمن لم يقبل التعديل فسبيله إنهاء الاشتراك قبل نفاذه.

القسم ١٤ — القانون الحاكم وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص بنظر أيّ نزاعٍ ينشأ عنها المحاكم المختصة بمدينة الدمام دون غيرها. ولا يُحال أيّ نزاعٍ إلى التحكيم؛ فالتقاضي أمام القضاء المختص هو المسار الوحيد المعتمد.

القسم ١٥ — أحكامٌ عامة

• تمثّل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات كامل الاتفاق بشأن الخدمة.
• بطلان بندٍ لا يُبطل بقية البنود.
• لا يجوز للتاجر إحالة حقوقه دون موافقةٍ كتابية؛ وللمزوِّد الإحالة ضمن مجموعته أو عند اندماجٍ أو استحواذ مع إخطار التاجر.
• النص العربي هو النص المُلزم في هذه النسخة (للسوق السعودي والافتراضي)، وأيّ ترجمةٍ للاطلاع فقط. ويُفرَد للتجار المؤسَّسين في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية نسخةٌ مستقلّة تكون الإنجليزية لغتَها المُلزمة.
• التواصل: للإخطارات القانونية legal@qarari.net؛ وللخصوصية وطلبات البيانات privacy@qarari.net؛ وللدعم support@qarari.net.