ملحق معالجة البيانات — قراري / Data Processing Agreement — Qarari (قراري)
ملحق معالجة البيانات (DPA)
اعتمدت هذه النسخة في 16 نوفمبر 2026م. يبدأ سريانها على التاجر الذي يقبلها لأول مرة وفق القسم 3 من شروط الخدمة؛ وتسري التعديلات الجوهرية على التاجر الحالي وفق القسم 13 من شروط الخدمة.
1. الأدوار والأطراف
- التاجر هو المتحكم (Controller) في البيانات الشخصية لعملائه وزوار متجره.
- المزوِّد (مجموعة دال دوم لخدمات الأعمال — منتج «قراري»، qarari.net؛ الرقم الموحّد 7027532691، الرقم الضريبي 302013762100003) هو المعالج (Processor) لتلك البيانات، يعالجها لصالح التاجر ووفق تعليماته الموثقة، المتمثلة في الشروط وهذا الملحق وإعدادات التاجر داخل التطبيق.
- المؤشرات المجمّعة عبر المتاجر: يُنتج المزوِّد مؤشرات قطاعية مجمّعة، ولا تُعرض أي خانة منها إلا إذا ساهم فيها خمسة متاجر مختلفة على الأقل، بحيث يتعذّر نسبتها إلى متجر أو شخص بعينه. ويعمل المزوِّد في هذا النشاط معالجاً عند تقديم الخدمة للتاجر، ومتحكماً مستقلاً في المؤشرات المجمّعة مجهولة المصدر التي لا تعرّف بأي متجر أو شخص، إذ لا تبقى بعد التجميع وإخفاء الهوية أي بيانات شخصية.
- الإطار الحاكم هو نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) ولوائحه، مع بنية جاهزة للائحة الأوروبية (GDPR) موصوفة في البند 10.
2. نطاق المعالجة وأغراضها
فئات البيانات المعالَجة:
| الفئة | التفصيل |
|---|---|
| بيانات الطلبات | الطلبات وحالاتها وقيمها وعناصرها، من الواجهات الرسمية للمنصة |
| بيانات المنتجات والمخزون | المنتجات والأسعار ومستويات المخزون |
| أحداث التصفح والسلة | أحداث على المتجر. لا يُحفظ منها إلا مجموعة محددة من الحقول ويُهمَل ما عداها عند استلامها قبل التخزين، وليس بين هذه الحقول حقلٌ للبريد الإلكتروني ولا لرقم الجوال ولا للاسم. ويرتبط كل حدث بمفتاح زائر مستعار، وبرقم العميل لدى المنصة إن كان المتسوّق مسجّلاً دخوله؛ ويُزالان بعد 13 شهراً. وتُحذف الأحداث نفسها، ومنها مفتاح الجلسة الذي يجمع أحداث الزيارة الواحدة ورقم الطلب في حدث الشراء، آلياً بعد 25 شهراً من وقوعها، أو قبل ذلك إذا مُحيت بيانات المتجر. ويُستخدم عنوان IP لاشتقاق المدينة ثم يُهمل ولا يُخزَّن ضمن بيانات التحليل، وقد يظهر مؤقتاً في سجلات التشغيل |
| معرّفات العملاء | رقم الجوال والبريد كما يردان من المنصة، يُحفظان بمعزل عن السجلات المستخدمة في التحليل، مع تقييد الوصول إليهما، ويُشفَّران عند تخزينهما، ومعهما معرّف العميل لدى المنصة ودولة العميل، ويُستخدمان لربط الطلبات وتحديد الأساس النظامي (البند 10). ولا يُخزَّن اسم العميل: فحين تحمله حِزمة من المنصة يُهمَل قبل التخزين، ولا حقل له في سجلاتنا. ومفاتيح الربط المستخدمة في التحليل بصمات مموّهة لا تُعكس (البند 4) |
| بيانات التكلفة/الهامش | تكلفة المنتج وهامش الربح كما يُدخلها التاجر لحساب إجمالي ربحه |
| سجلات الإقرار والمراسلة | قيود إقرار التاجر عند الإعداد (مرجع الأساس والمصدر والفاعل والإصدار والوقت)، وقيود إقراره بالمراسلة وإقراره بالتسويق وسحبهما (المصدر والفاعل والإصدار والوقت)، وسجلات الرسائل المرسلة وإيقافها |
فئات أصحاب البيانات: عملاء متجر التاجر وزوّاره.
أغراض المعالجة: تقتصر المعالجة على تشغيل الخدمة الموصوفة في الشروط، بما يشمل إعداد التحليلات والتوقعات والتوصيات للتاجر، وتشغيل العروض المقيسة، ومراسلة العملاء لصالح التاجر وفق ضوابط الأساس النظامي، وأغراض الفوترة والدعم. ولا تُباع بيانات التاجر أو عملائه، ولا تُكشف لطرف ثالث لأغراض تجارية بأي حال.
مدة المعالجة: طوال سريان الشروط، ثم وفق البند 8 (الحذف).
3. تعليمات المعالجة
يعالج المزوِّد البيانات الشخصية وفق تعليمات التاجر الموثقة فقط، ولا يعالجها لأغراض خاصة به خارج البند 2، ويُخطر التاجر إذا رأى أن تعليماته تخالف نظام حماية البيانات الشخصية.
4. التدابير التقنية والتنظيمية المطبقة
تطبّق الخدمة حالياً التدابير الآتية:
- تشفير بيانات التواصل المخزّنة (مُفعَّل): تُشفَّر أرقام جوالات العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني عند تخزينها، ويُقيَّد الوصول إليها.
- تمويه المعرّفات (Pseudonymization): مفاتيح ربط هويات العملاء المستخدمة في التحليل بصمات مموّهة لا تُعكس؛ وتُحفظ بيانات التواصل بمعزل عن السجلات المستخدمة في التحليل، ويقرأ التحليل نسخاً مموّهة لا تحمل إلا الحقول اللازمة له (لا بريد ولا جوال).
- تشفير بيانات الاعتماد: رموز الوصول إلى المنصات (Tokens) تُخزَّن مشفّرة، ولا تُكتب في سجلات التدقيق.
- عزل بيانات كل متجر: تقتصر كل واجهة برمجية على نطاق متجر واحد، بما يمنع اختلاط بيانات متجر ببيانات متجر آخر (isolation per store).
- التقييد عند الاستلام: أحداث التصفح لا يُحفظ منها إلا مجموعة محددة من الحقول، ليس بينها حقلٌ للبريد الإلكتروني ولا لرقم الجوال ولا للاسم، وترتبط بمفتاح زائر مستعار، وبرقم العميل لدى المنصة إن كان المتسوّق مسجّلاً دخوله، ويُزالان بعد 13 شهراً، وتُحذف الأحداث نفسها، بما فيها مفتاح الجلسة ومحتوى الحدث، آلياً بعد 25 شهراً من وقوعها، أو قبل ذلك عند محو بيانات المتجر؛ وعنوان IP يُستخدم لاشتقاق المدينة ثم يُهمل.
- إخفاء الهوية في المخرجات المجمّعة: أي خانة مؤشر عبر المتاجر تُحجب ما لم يساهم فيها 5 متاجر مختلفة على الأقل.
- آجال حذف تلقائية قائمة: خرائط ربط مفاتيح الزوار المستعارة تُحذف آلياً بعد 13 شهراً؛ وبيانات تجارب مختبر سلوك الدفع تُحذف آلياً بعد نحو 150 يوماً من انتهاء التجربة مع تحقق آلي من اكتمال الحذف، ولا يبقى بعده إلا مجاميع لا تُعرّف بأحد، مع مهلة قصوى احتياطية (15 شهراً) على النسخ التحليلية.
- تُحذف سجلات تعيين كل متسوّق في تجربة العرض الذكي بعد نحو 150 يوماً من انتهاء التجربة، أو بعد نحو 150 يوماً من آخر نشاط له فيها إذا استمر تشغيل العرض. وتبقى أعداد المتسوّقين في كل مجموعة. نحتفظ بسجلات أحداث واجهة المتجر لأغراض القياس: تُزال معرّفات الأجهزة والعملاء بعد 13 شهراً، ومعرّفات النقرات الإعلانية بعد 90 يوماً؛ وتُحذف الأحداث نفسها، بما فيها بيانات الجلسات ومحتوى الأحداث، آلياً بعد 25 شهراً من وقوعها. وتبقى سجلات إصدار القسائم، بما فيها مرجع العميل لدى المنصة، سجلاتٍ مالية حتى محو بيانات المتجر.
- بوابات الأساس النظامي والإقرار: إقرارُ التاجر بالمراسلة لكل متجر، يُسجَّل عند اعتماده قالب تذكير السلة باللغتين مع صاحب الإقرار وإصداره ووقته، وهو إقرارٌ خاص بغرض التذكير وما يُرسَل على أساسه نفسه؛ وإقرارُ التاجر بالتسويق لكل متجر، يسجّله التاجر بنفسه من حسابه في لوحة التطبيق مع إصداره ووقته، ويقرّ فيه بأنه يحوز موافقة عملائه على تلقّي الرسائل الترويجية من متجره وبأنه مسؤولٌ عنها بصفته المتحكم، وله سحبه في أي وقت؛ وبوابة تسليم تُرفَض عندها أي رسالةٍ دون إقرار التاجر السّاري بالمراسلة بسببٍ مسمّى، وتُرفَض عندها كذلك أي رسالةٍ ترويجية (كتذكيرٍ يحمل خصماً أو اقتراحِ منتجاتٍ أخرى) دون إقراره السّاري بالتسويق، ويُقيَّم عندها الأساس النظامي لتذكير السلة وما يُرسَل على أساسه بحسب دولة العميل (البند 10)؛ وإيقاف إرسال فوري بنقرة واحدة يُنفَّذ قبل التسليم، ومعالجة آلية بالإيقاف لشكاوى البريد وارتداداته وطلبات إلغاء الاشتراك التي يبلّغ بها مزوّد البريد؛ ويسبق إيقافُ العميل وأيُّ سحبٍ مسجّلٍ له إقرارَي التاجر دوماً. ولا تطلب الخدمة موافقةً من المتسوّقين.
- تدابير تنظيمية: تقليل البيانات في التصميم (لا يُجمع ما لا يخدم الغرض)، وسجلات تدقيق لقراراتنا بشأن حالة المتجر، لا تحمل بيانات تواصل المتسوّقين ولا بيانات اعتماد.
بيان الحالة الراهنة: التدابير الواردة في هذا البند مطبّقة ونافذة كما وُصفت. ولا يدّعي هذا الملحق أي تدبير أمني غير ما ورد فيه.
5. المعالجون من الباطن
يفوّض التاجر المزوِّد بالاستعانة بالمعالجين الآتين، ويظل المزوِّد مسؤولاً عن أدائهم:
| المعالج من الباطن | الغرض | المقر/منطقة المعالجة |
|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | استضافة الخوادم وقواعد البيانات | ألمانيا (الاتحاد الأوروبي) |
| Mailgun Technologies, Inc. (112 E. Pecan Street #1135, San Antonio, Texas 78205, United States) | إرسال البريد الإلكتروني التشغيلي والتسويقي | الولايات المتحدة — بضمانات نقلٍ تعاقدية (البند 9) |
| Meta Platforms (WhatsApp Business Platform / Cloud API) | إرسال رسائل واتساب عند تفعيل القناة؛ معالجة أرقام المستلمين ومحتوى الرسائل وحالات التسليم | معالجة دولية، بما فيها الولايات المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وفق شروط معالجة بيانات واتساب وضمانات النقل الواجبة التطبيق |
| Infobip | إرسال الرسائل النصية ورسائل واتساب عند تفعيل القناة؛ معالجة أرقام المستلمين ومحتوى الرسائل وحالات التسليم | تُحدَّد مواقع المعالجة بحسب الخدمة ومركز البيانات المتفق عليه؛ وتسري اتفاقية معالجة البيانات لدى Infobip وضمانات النقل الواجبة التطبيق |
| Cloudflare, Inc. | إدارة نطاق DNS (خدمة أسماء نطاقات فقط) | عالمي |
| Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. (DeepSeek) | تصنيف كل منتج إلى استهلاكي أو معمِّر أو غير معروف؛ ويُرسَل إليه اسم المنتج وتصنيفه لدى المنصة فقط، دون أي بيانات عن العملاء أو الطلبات أو الأسعار، ودون معرّف المتجر | جمهورية الصين الشعبية |
منصات التجارة (سلة — مفعّلة؛ وزد وشوبيفاي ووكومرس حيث ثُبِّت «قراري» منها) هي مصدر بيانات المتجر عبر واجهاتها الرسمية وقناة الفوترة، وتعمل بصفتها منصةَ المتجر ووفق شروطها الخاصة، لا معالِجاً من الباطن لدى المزوِّد.
يُخطَر التاجر قبل إضافة أو استبدال معالج من الباطن بمدة لا تقلّ عن ثلاثين (30) يوماً عبر التطبيق أو البريد المسجّل، وله الاعتراض المعقول؛ فإن تعذّر حلٌّ يحفظ حماية البيانات جاز له إنهاء الخدمة.
6. آلية تنفيذ حقوق أصحاب البيانات
تتضمن الخدمة آلية تقنية مطبّقة لمساعدة التاجر على الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات:
- الوصول/التصدير: تجميع كامل بيانات صاحب البيانات — بجميع هوياته المرتبطة (يشمل الهويات المدمجة ضمن الوحدة نفسها) — من سجلات الهوية والرسائل والموافقات والإيقاف ومشاركات التجارب، عبر واجهة مقيّدة بنطاق التاجر.
- المحو: محو البيانات الشخصية الخام لصاحب البيانات على مستوى جميع هوياته المرتبطة، ويشمل سجلات الهوية، وخرائط ربط مفاتيح الزوار في سجلات التحليل، وآثار التجارب المرتبطة به، مع قيد كل طلب في سجل طلبات دائم.
- الواجهتان متاحتان اليوم عبر واجهة برمجية مقيّدة بنطاق التاجر؛ وواجهة استخدام مرئية للتاجر قيد الإعداد.
- يستجيب المزوِّد لطلبات التاجر هذه دون تأخير غير مبرر، وخلال ثلاثين (30) يوماً كحدٍّ أقصى، بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.
7. الإخطار بالحوادث
يُخطر المزوِّد التاجر دون تأخير غير مبرر عند علمه بحادثة تمسّ بيانات شخصية يعالجها لصالحه، مع المعلومات المتاحة عن طبيعتها ونطاقها والتدابير المتخذة. ويُعِين المزوِّد (بصفته المعالج) التاجرَ (بصفته المتحكم) على إخطار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة من العلم بالحادثة حيث يقتضي النظام، وعلى إخطار أصحاب البيانات عند ارتفاع الخطر؛ ويقع التزام الإبلاغ للجهة الرقابية على المتحكم، ويقدّم المعالج ما يلزم لتمكينه منه.
8. الحذف عند انتهاء العلاقة
- عند إلغاء تثبيت التطبيق تتوقف المزامنة فوراً وتُبطَل مفاتيح الوصول.
- تُحفَظ بيانات المتجر تسعين (90) يوماً بعد إلغاء التثبيت لإتاحة استئناف الخدمة بتاريخ المتجر عند إعادة التثبيت. وبعد هذه المدة يحين موعد الحذف التلقائي ضمن نطاق الحذف المبيّن أدناه؛ وإذا ألزمت المنصة بمدة أقصر، حان الموعد عند انتهائها. يحذف الإجراء البيانات التشغيلية المشمولة بنطاقه ويمحو الحقول الشخصية المحددة، لكنه لا يزيل كل سجل يتعلق بالتاجر: تبقى سجلات الفوترة والعقود والموافقات والمراسلات والتثبيت وقبول التدخلات وتنفيذها والتدقيق وإثبات الحذف، وكذلك السجلات الأساسية للحساب والهوية بعد محو الحقول المحددة. وإذا تحقق قيد الاحتفاظ بسجلات الجملة المتعلقة بالأطراف الأخرى، تبقى أيضاً سجلات الجملة المحمية والسجلات الداعمة لها، بما فيها سجل إجراءات الجملة المحفوظ لأغراض التحليل، ويستمر حذف بقية البيانات المشمولة بالإجراء التلقائي. وقد تظل السجلات الباقية معرّفةً بالتاجر المغادر؛ ولا يحدد هذا البند موعداً نهائياً لحذفها. يبيّن سجل الحذف نطاق العمليات المنفذة وما استُثني منها. وتُؤرَّخ ملاحظات السجلات التشغيلية وسجلات التحليل كلٌّ على حدة؛ فلا تمثل لقطة واحدة متزامنة أو ضماناً لخلوهما من البيانات مستقبلاً. ولك طلب الحذف قبل الموعد كتابةً إلى privacy@qarari.net. نرد خلال ثلاثين (30) يوماً من الطلب، موضحين نطاق الحذف الممكن أو سبب الرفض. وعند وجود قيد الاحتفاظ بسجلات الأطراف الأخرى، يرفض إجراء الطلب الكتابي الحالي الطلب قبل إجراء أي حذف بموجبه؛ ولا يُعد الرفض تنفيذاً للطلب أو حذفاً كاملاً. أما الطلب الذي يجوز تنفيذه فيخضع لنطاق الحذف والاستثناءات الموضحة هنا. ومهلة الثلاثين يوماً مهلة للرد، وليست وعداً بحذف جميع السجلات خلالها.
- آجال الحذف التلقائية القائمة (البند 4-7) تسري في جميع الأحوال.
- النسخ الاحتياطية: تُحفَظ النسخ الاحتياطية التشغيلية مدةً 28 يوماً، باستثناء أحدث نسخة احتياطية تم التحقق منها، إذ نحتفظ بها حتى تتوفر نسخة أحدث تم التحقق منها. إذا توقف إنشاء النسخ الاحتياطية، فقد تبقى نسخة الاستعادة هذه أكثر من 30 يوماً. ولا تُعاد نسخةٌ مستعادة من نسخةٍ احتياطية إلى الخدمة قبل أن يُعاد تطبيق كل محوٍ مقيَّدٍ في سجل الطلبات الدائم (البند 6-2) على تلك النسخة دون إخفاق أي قيدٍ منها. ولمّا كان هذا السجل يحمل قيداً واحداً عن كل صاحب بياناتٍ محدَّد، فإن نوعين من الحذف يقعان خارجه ولا يشملهما ذلك التطبيق: حذفٌ نُفِّذ بعد أخذ النسخة الاحتياطية المستعادة، إذ يقع قيده هو نفسه داخل تلك النسخة؛ ومسحٌ شاملٌ لسجلات حساب التاجر نفسه، وهي اسمه وعنوان التواصل معه ومفتاح وصوله، ولا يُكتب له قيدٌ أصلاً. ومتى وقع أيٌّ منهما، أعاد المزوِّد تطبيق الحذف فور تحديده، وعُوملت البيانات الشخصية التي عادت للظهور على هذا النحو باعتبارها حادثةً وفق البند 7.
9. النقل عابر الحدود
تُستضاف البيانات وتُعالَج على خوادم في ألمانيا (الاتحاد الأوروبي) لدى Hetzner، وتُعالَج بعض البيانات لدى معالجين آخرين خارج المملكة (مثل Mailgun في الولايات المتحدة). ولمّا كان مقرّ الاستضافة الأساسي خارج المملكة، يجري نقل البيانات الشخصية وفق لائحة نقل البيانات الشخصية الصادرة عن الهيئة (سدايا)، مستنداً إلى البنود التعاقدية القياسية (SCCs) أو ما يعادلها من الضمانات المعتمدة. ويُرسَل كذلك اسم كل منتج وتصنيفه لدى المنصة إلى DeepSeek في جمهورية الصين الشعبية لغرض التصنيف المبيّن في البند 5، ولا تُرسَل إليه أي بيانات عن العملاء أو الطلبات. ولتجار الاتحاد الأوروبي تُستضاف بياناتهم داخل الاتحاد الأوروبي، وتُعالَج كذلك خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية لدى Mailgun في الولايات المتحدة لإرسال البريد الإلكتروني، بالضمانات المذكورة أعلاه، ولدى DeepSeek في جمهورية الصين الشعبية لأسماء المنتجات وتصنيفاتها فقط، دون ادّعاء أي ضمانات نقل لها.
10. الجاهزية للائحة الأوروبية (GDPR)
تحدد بنية الخدمة الإطار النظامي المنطبق على كل عميل بحسب دولته، لا بحسب عنوان شبكته. ويخضع عملاء دول الخليج لضوابط PDPL، فيُرسَل إليهم تذكير السلة على أساس المصلحة المشروعة بعد إقرار التاجر بالمراسلة. ويخضع عملاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لضوابط GDPR، فلا يُرسَل إليهم تذكير السلة إلا على أساس إقرار التاجر المسجّل بالمراسلة بصفته المتحكم، ولا يُرسَل إلا إلى عميلٍ سابق للمتجر، أي من له فيه طلبٌ سابق مكتمل، ويُرفَض لغيره بسببٍ مسمّى. أما العميل الذي لا تُعرَف دولته أو تقع دولته خارج هذين الإطارين، فيُعامَل بالضابط الذي تعلنه منصة متجره لهذه الحالة: ضوابط PDPL على سلة وزد، ولا يُرسَل إليه تذكير السلة على المنصات الأخرى ويُرفَض بسببٍ مسمّى. وتُرسَل الرسائل الترويجية في جميع هذه الحالات على أساس إقرار التاجر بالتسويق (البند 4-8)، ولا تجمع الخدمة موافقة المتسوّقين.
(إفصاح دقيق: على منصات ترسل اسم الدولة كنص محلي لا رمزاً — مثل بعض إعدادات سلة — قد يتعذّر تمييز عميل أوروبي فيُعامَل بقاعدة المنصة (PDPL)؛ وهي ثغرة موثّقة منخفضة الأثر على منصةٍ خليجية، بينما منصات أخرى ترسل رمز الدولة فيكون التمييز دقيقاً. انظر البند 4 من سياسة الخصوصية المنشورة على qarari.net/privacy/ar.)
يسري هذا الملحق على جميع التجار أياً كان موقعهم، بما في ذلك تجار الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والنص العربي هو الأصل المُلزم.
11. التدقيق
يوفّر المزوِّد للتاجر، عند طلب معقول ولا يزيد على مرةٍ في السنة، معلومات كافية لإثبات الامتثال لهذا الملحق عبر تقارير واستبيانات والشهادات المتاحة. ولا يُلجأ إلى التدقيق الميداني إلا إذا أوجبته جهةٌ رقابية أو نظام، وبإخطارٍ مسبقٍ معقول، ويتحمّل التاجر تكلفته المعقولة ما لم يكشف التدقيق إخلالاً جوهرياً من المزوِّد.