قراري
هذه هي النسخة المعتمدة في السوق السعودي، والنص العربي هو المرجع عند الاختلاف. تسري اعتباراً من ٢٥ يوليو ٢٠٢٦م.

شروط استخدام «قراري»

تاريخ النفاذ: ٢٥ يوليو ٢٠٢٦م

كيف تقرأ هذه الوثيقة

صيغت هذه الشروط بعبارات واضحة، ويتضمن كل بند عنصرين:

وعند اختلاف الشرح المختصر عن النص النظامي في المعنى أو التفسير، يُعتد بالنص النظامي. والغرض من الشرح المختصر تيسير فهم الالتزامات قبل الموافقة عليها.

القسم ١ — ما هو «قراري»؟ (ابدأ من هنا)

بكلمات واضحة: يحلل «قراري» بيانات متجرك ليعرض توقعات المبيعات، وتوقيت إعادة طلب المخزون، ونتائج العروض. وتساعدك الخدمة على اتخاذ القرار، إلا أن القرار ومسؤوليته يظلان لك. ولا يقدم «قراري» استشارة مالية، ولا يضمن تحقيق الربح.

«قراري» (وتعني: *قراري أنا*) برنامجٌ كخدمة (SaaS) موجَّهٌ للتجار الذين يبيعون عبر الإنترنت. مبدأ عمله بسيط:

  1. يتصل بمتجرك على منصةٍ تجارية مدعومة (سلة أولاً، ولاحقاً زد وشوبيفاي ووكومرس).
  2. يقرأ بيانات متجرك أنت عبر الواجهات الرسمية للمنصة: طلباتك، ومنتجاتك، ومخزونك. وقد يقرأ أيضاً سلوك تصفّح زوّار متجرك، لكن فقط عبر أداة قياسٍ تعمل بموافقة، ولغرض تجارب العروض.
  3. يحلل هذه البيانات ويعرض نتائج تساعد على اتخاذ القرار، مع توضيح درجة الثقة في كل نتيجة.

وأهمّ ما يقدّمه ثلاثة:

ويراعي تصميم «قراري» بيان درجة عدم اليقين، وعدم عرض أي رقم متى كانت البيانات غير كافية لحسابه على نحو موثوق.

ما الذي يفعله «قراري» / ما الذي لا يفعله / من المسؤول

فيما يأتي خلاصة لأهم ما تتناوله هذه الوثيقة:

يفعل «قراري»:

لا يفعل «قراري»:

من المسؤول:

القسم ٢ — تعريفاتٌ نستخدمها

بكلمات واضحة: هذه معاني الكلمات المتكررة في الوثيقة، حتى لا يلتبس معناها.

القسم ٣ — من يرتبط بهذه الاتفاقية، ومتى تصبح ملزمة

بكلمات واضحة: يُعد تثبيتك «قراري» أو استخدامك له موافقةً منك على هذه الشروط والمستندات المرتبطة بها. فإذا لم توافق عليها، فلا تثبّت الخدمة أو تستخدمها.

هذه الشروط اتفاقيةٌ مُلزمة بين المزوِّد والتاجر. وبتثبيت «قراري» أو استخدامه، يقرّ التاجر بقبوله:

  1. هذه الشروط؛
  2. سياسة الخصوصية؛
  3. ملحق معالجة البيانات (DPA) المرفق بهذه الشروط؛
  4. بند «تقديرات لا استشارة» (القسم ٧)، وهو جوهر الاتفاق حول طبيعة المخرجات.

وعند التعارض بين هذه المستندات، تكون الأولوية لملحق معالجة البيانات فيما يتعلق بمعالجة البيانات، ثم لهذه الشروط، ثم لسياسة الخصوصية، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

القسم ٤ — الأهلية والحساب

بكلمات واضحة: لتستخدم «قراري» يجب أن يكون لديك متجرٌ مشروع على منصةٍ مدعومة، وأن تكون مخوَّلاً بالموافقة نيابةً عنه. أنت مسؤولٌ عن أمان وصولك للخدمة.
  1. يجب أن يكون للتاجر متجرٌ نشطٌ ومشروع على إحدى المنصات المدعومة، وأن يكون الشخص الموافق مخوَّلاً نظاماً بإلزام المتجر بهذه الشروط.
  2. يتمّ الدخول إلى «قراري» عبر حساب المتجر على المنصة وصلاحيات الوصول التي تمنحها للخدمة؛ وأنت مسؤولٌ عن سرّية هذا الوصول وعن كل نشاطٍ يجري من خلاله.
  3. للمزوِّد رفض التثبيت أو تعليقه إذا تبيّن أن المتجر غير مشروع أو مخالفٌ لقواعد المنصة أو لأنظمة المملكة.

القسم ٥ — الفترة التجريبية والاشتراك والفوترة

بكلمات واضحة: تحصل على فترة تجريبية مجانية مدتها ٧ أيام، ثم يصبح الاشتراك مدفوعاً، وتتولى المنصة (مثل سلة) تحصيله عبر نظام الفوترة لديها. ولا نجمع بيانات بطاقتك ولا نحفظها. ويكون السعر المعتمد هو السعر المعروض في صفحة «قراري» بمتجر تطبيقات المنصة قبل الخصم. كما نخطرك بالمبلغ المتوقع قبل أول خصم.

٥-١ الفوترة تمرّ عبر المنصة (لا حفظ لبطاقة). تُثبَّت الخدمة وتُفوتَر من خلال نظام الفوترة الخاص بالمنصة. لا يجمع المزوِّد بيانات بطاقتك ولا يحفظها؛ فالدفع والتجديد والاسترجاع تمرّ عبر المنصة. والسعر الحالي وبنية الباقات معروضان على صفحة «قراري» في متجر تطبيقات المنصة التي تراها قبل التثبيت وقبل أي خصم، وهو السعر الذي توافق عليه.

٥-٢ الفترة التجريبية.

٥-٣ السعر مرجعُه صفحة المنصة. الاشتراك شهري، والسعر الساري هو المعروض على صفحة «قراري» في متجر تطبيقات المنصة عند التثبيت، وهو ما توافق عليه. وقد تختلف بنية الباقات بحسب حجم طلبات متجرك الشهري. ولا تُدرِج هذه الشروط جداول أسعارٍ محددة؛ فالأسعار تُنشَر حصراً على صفحة «قراري» في متجر تطبيقات المنصة، وهي المرجع المعتمد الوحيد للسعر، ويسود ما هو معروضٌ عليها.

٥-٤ الإضافات الاختيارية. قد تُتاح إضافاتٌ بأسعارٍ شهرية تُعرض عليك قبل تفعيلها وتخضع لقواعد الفوترة نفسها. ومنها قناة مراسلة واتساب: حين تُفعّلها لمتجرك، يُعرض سعرها الشهري قبل التفعيل وتُفوتَر بالقواعد نفسها، ولا تُرسَل رسائلُ إلى عملائك إلا على أساسٍ نظاميٍّ صحيح ووفق بوابات الموافقة وإيقاف الإرسال الموصوفة في ملحق معالجة البيانات.

٥-٥ الإفصاح قبل الخصم. قبل أول خصم:

٥-٦ تعثّر السداد. على المنصات التي تتولّى الفوترة، يخضع تكرار المحاولة والمهلة لسياسة المنصة. وحيثما نتولّى نحن الخصم، تُجرى حتى ثلاث (٣) محاولات مع إخطارك بكلٍّ منها، وتستمر الخدمة خلال مهلة سماحٍ ثلاثة (٣) أيام؛ فإن لم يُستوفَ السداد عُلّق الاشتراك، ويمكن استئنافه بسدادٍ لاحق.

٥-٧ الإيقاف التلقائي عند توقّف المتجر. إذا توقّف متجرك عن البيع توقفاً كاملاً لمدةٍ ممتدة، جمّدنا الفوترة من جانبنا وأخطرناك. وعلى المنصات التي تتولّى الفوترة (مثل سلة) تستمر المنصةُ في الخصم وفق اشتراكك ما لم تُلغِه من لوحة المنصة؛ لذا يدعوك إخطارُنا إلى الإلغاء من لوحة المنصة إن رغبت. أما حيثما نتولّى نحن الخصم فلا يقع أيّ خصمٍ على متجرٍ مجمَّد. ويُرفع التجميد تلقائياً عند عودة المبيعات.

٥-٨ الضريبة والعملة. الأسعار بعملة صفحة المنصة. ومتجرٌ عملتُه غير المعتمدة للتسعير لا يُخصم منه شيء حتى يُعتمد سعرٌ بعملته ويُخطَر به. وتتولّى المنصة إصدار الفاتورة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأيّ ضرائب مستحقّة وفق نظام الفوترة الخاص بها والأنظمة المعمول بها؛ فما يظهر على فاتورة المنصة هو المعتمد.

٥-٩ الإلغاء والاسترجاع.

القسم ٦ — الاستخدام المقبول

بكلمات واضحة: استخدم «قراري» لمتجر مشروع فقط، ولا تحاول اختراق الخدمة أو الوصول إلى بيانات متجر آخر. وإذا استخدمت مزايا مراسلة العملاء، فعليك التأكد من مشروعية التواصل معهم والحصول على الموافقات اللازمة.

يلتزم التاجر بأن:

  1. يستخدم الخدمة لمتجره المشروع، ووفق أنظمة المملكة العربية السعودية وقواعد المنصة.
  2. لا يحاول الوصول إلى بيانات متاجر أخرى، ولا يهندس الخدمة عكسياً، ولا يتجاوز ضوابطها التقنية، ولا يعيد بيعها دون اتفاقٍ كتابي.
  3. بصفته المتحكّم في بيانات عملائه: يضمن أن جمعه لبيانات عملائه ومشاركتها مع الخدمة قائمان على أساسٍ نظاميٍّ صحيح، وأن استخدامه لمزايا المراسلة (إن فعّلها) يوافق نظام حماية البيانات الشخصية وضوابط الاتصالات التجارية. والخدمة من جانبها تفرض بوابات الموافقة وإيقاف الإرسال الموصوفة في ملحق معالجة البيانات، ولا ترسل ما لا يجيزه الأساس النظامي للعميل.
  4. لا يستخدم الخدمة لإرسال رسائل احتيالية أو مضللة أو غير مرغوب فيها.

وللمزوِّد تعليق الخدمة أو إنهاؤها عند إخلالٍ جوهريٍّ بهذا القسم مع إخطار التاجر.

القسم ٧ — طبيعة المخرجات: تقديراتٌ مبنيةٌ على البيانات، لا استشارة (اقرأه بعناية)

بكلمات واضحة: الأرقام التي يعرضها «قراري» تقديرات مستمدة من بيانات متجرك، وليست نتائج مؤكدة ولا ضماناً للربح. وقد تستند إليها في قرارات مالية، مثل إعادة طلب المخزون أو إطلاق عرض؛ ولذلك يظل القرار ومسؤولية نتائجه عليك.

*(يدمج هذا القسم مضمون «إخلاء المسؤولية بشأن طبيعة المخرجات» بالكامل داخل هذه الشروط ليكون ظاهراً ومُلزماً؛ وقد أُلغِيَ المستند المستقل واستُعيض عنه بهذا القسم.)*

٧-١ ما هي هذه الأرقام. جميع التوقعات والتوصيات والمؤشرات التي تنتجها الخدمة تقديراتٌ محسوبة من بيانات متجرك نفسه. وهي ليست:

٧-٢ أهمية طبيعة هذه الأرقام. قد يترتب على توصية من قبيل «أعد طلب هذا المنتج الآن وبهذه الكمية» أو «أطلق هذا العرض» إنفاق فعلي من أموال التاجر. ومهما بدا التقدير مقنعاً، فإنه يظل تقديراً لا نتيجةً مؤكدة.

٧-٣ لا ضمان للنتائج. لا يضمن المزوِّد تحقّق أيّ توقّع، ولا نجاح أيّ توصية، ولا تحسّن أيّ مؤشر، ولا عائد أيّ عرض. فالأسواق وسلوك الشراء متغيّران بطبيعتهما، ودقّة أيّ تقديرٍ محدودةٌ ببيانات متجرك وبافتراضات الحساب. والأداء السابق لا يضمن نتيجةً لاحقة.

٧-٤ مسؤولية القرار. تبقى وحدك مسؤولاً عن كل قرار يتعلق بالشراء أو المخزون أو التسعير أو العروض أو أي شأن تجاري آخر، حتى لو استند القرار كلياً إلى مخرجات «قراري». وتقتصر مهمتنا على تزويدك بتحليلات مستمدة من بياناتك؛ فلا نتخذ القرار نيابةً عنك، ولا نحل محل معرفتك بسوقك أو استشارة المختص عند الحاجة.

٧-٥ نُظهر عدم اليقين، ونحجب عند الجهل.

٧-٦ العروض المُقاسة تحديداً. تقيس مزايا العروض أثر إجراءٍ مقارنةً بعدم فعله، بأرقام متجرك وعملته. ومع ذلك فالنتيجة المقيسة وصفٌ لما جرى في نطاق القياس، لا وعدٌ بما سيجري لاحقاً، وقد تختلف حين تتغيّر ظروف السوق أو الموسم أو الجمهور. وتبقى مسؤولية تشغيل أيّ عرضٍ على عملائك — بما يوافق الأنظمة وموافقات الاتصال — عليك بصفتك المتحكّم في بيانات عملائك.

القسم ٨ — الملكية الفكرية وملكية البيانات

بكلمات واضحة: تظل بياناتك مملوكة لك، وتظل برمجيات «قراري» ونماذجه وعلامته مملوكة لنا. ونمنحك حق استخدام الخدمة طوال مدة اشتراكك الساري وفق هذه الشروط.

القسم ٩ — بياناتك وخصوصيتك وأمنها

بكلمات واضحة: نأخذ حماية بياناتك على محمل الجدّ. البيانات الشخصية لعملائك وبيانات تكلفتك محفوظةٌ مشفَّرةً في قاعدة بياناتنا الأساسية. وتفاصيل ذلك كاملةً في سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات.
  1. تُعالَج بيانات متجرك وبيانات عملائك وفق سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات، بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة (PDPL) وبوعيٍ بمتطلبات النظام الأوروبي (GDPR) للعملاء الخاضعين له.
  2. التشفير عند التخزين (مطبَّقٌ فعلاً): تُشفَّر مفاتيح الوصول إلى متجرك، والبيانات الشخصية لعملائك (البريد والهاتف)، وبيانات تكلفتك وهوامشك، عند التخزين في قاعدة بياناتنا الأساسية بمعيار AES-256-GCM تحت مفتاحٍ مخصَّص. أما مخزن التحليلات العمودي فيحتفظ بلقطةٍ رقمية مجهولة من التكلفة لأغراض التجميع الحسابي، ولا تُشفَّر هذه اللقطة بهذه الطريقة إذ لا يمكن جمع القيم المشفّرة، فتقع حمايتها عند التخزين على التدبير القرصي المذكور بعده؛ والتشفير على مستوى القرص أو وحدة التخزين للبيانات المخزّنة كلها، أي قاعدة البيانات الأساسية ومخزن التحليلات العمودي معاً، قيد الإنجاز ولم يكتمل بعد (والبيانات الشخصية الخام مشفّرة أصلاً على مستوى التطبيق كما ذُكر آنفاً).
  3. تفصّل سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات: فئات البيانات، ومعالِجي الباطن، وحقوق أصحاب البيانات (الوصول والحذف)، وآجال الاحتفاظ والحذف التلقائي، والنقل عبر الحدود، والإبلاغ عن الاختراق.

القسم ١٠ — الضمانات وإخلاؤها

بكلمات واضحة: نبذل العناية المهنية اللازمة لتشغيل الخدمة، إلا أننا لا نضمن استمرارها دون انقطاع أو خطأ، ولا تحقق نتائجها. وتُقدّم الخدمة «كما هي».

تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«بحسب توافرها» ضمن الحدود التي تجيزها الأنظمة السعودية، مع التزام المزوِّد ببذل العناية المهنية الموصوفة في هذه الشروط. ولا يقدّم المزوِّد ضماناً بأن تكون الخدمة خاليةً من الانقطاع أو الخطأ، أو أن تتحقق مخرجاتها، أو أنها تصلح لغرضٍ بعينه لدى التاجر. ويؤكّد القسم ٧ طبيعة المخرجات.

القسم ١١ — حدود المسؤولية

بكلمات واضحة: لا نتحمل مسؤولية قراراتك التجارية أو الأرباح الفائتة، ويقتصر الحد الأقصى لمسؤوليتنا على ما دفعته خلال الاثني عشر شهراً السابقة، باستثناء الحالات المحددة أدناه، ومنها الغش والإخلال بالتزامات حماية البيانات.

تُطبَّق حدود المسؤولية الآتية إلى أقصى مدىً تجيزه الأنظمة السعودية:

  1. دون إخلالٍ بالقسم ٧، لا يسأل المزوِّد عن قرارات التاجر التجارية المبنية على مخرجات الخدمة، ولا عن أرباحٍ فائتة أو خسائر غير مباشرة أو تبعية.
  2. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمزوِّد تجاه التاجر — أياً كان سبب الدعوى — إجماليَّ الرسوم التي دفعها التاجر فعلاً خلال الاثني عشر (١٢) شهراً السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة. ولا يسري هذا السقف على: الغش أو التدليس، أو الخطأ العمدي أو الجسيم، أو الإخلال بالتزامات حماية البيانات الشخصية، أو التعويض عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية — فتبقى وفق ما تقضي به الأنظمة السعودية.
  3. لا يسأل المزوِّد عن انقطاعاتٍ أو أخطاءٍ منشؤها المنصة أو مزوّدو خدماتها.

القسم ١٢ — الإنهاء وإلغاء التثبيت وما يحدث لبياناتك

بكلمات واضحة: يمكنك إنهاء الخدمة في أي وقتٍ بإلغاء تثبيتها. عندها نوقف قراءة بياناتك فوراً. ونحتفظ ببيانات متجرك مدةً (حتى تستأنف بتاريخك إن أعدت التثبيت)، ولك أن تطلب حذفها كاملةً. ولا نَعِدُك بحذفٍ تلقائيٍّ فوريٍّ عند إلغاء التثبيت — فالحذف الكامل يكون بطلبٍ منك، إلى جانب آجال حذفٍ تلقائية محددة موصوفة في ملحق معالجة البيانات.

١٢-١ لك إنهاء الاشتراك في أيّ وقتٍ بإلغاء تثبيت التطبيق من لوحة المنصة.

١٢-٢ عند إلغاء التثبيت تتوقف مزامنة البيانات فوراً وتُبطَل مفاتيح الوصول إلى متجرك.

١٢-٣ تُحفَظ بيانات متجرك بعد الإلغاء وفق سياسة الخصوصية وملحق معالجة البيانات (بما يسمح باستئناف الخدمة بتاريخ متجرك عند إعادة التثبيت). ولك طلب حذف بياناتك كاملةً بطلبٍ كتابي إلى privacy@qarari.net، ويُنفَّذ خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب. وتسري في جميع الأحوال آجال الحذف التلقائية الموصوفة في ملحق معالجة البيانات (وهي مطبَّقةٌ فعلاً: خرائط الهوية، وتجارب المختبر، والنسخ التحليلية).

١٢-٤ بعد الإلغاء قد تتلقّى رسالة وداعٍ واحدة، ويُحترم طلب إيقاف المراسلة فوراً.

١٢-٥ لا يؤثر الإنهاء على مبالغ مستحقة قبل تاريخه، ولا على حق الاسترجاع في نافذته (القسم ٥-٩).

القسم ١٣ — تعديل هذه الشروط

بكلمات واضحة: يجوز لنا تحديث هذه الشروط. وإذا كان التعديل جوهرياً، فسنخطرك به قبل نفاذه بمدة معقولة، ويُعد استمرارك في استخدام الخدمة بعد نفاذه قبولاً به.

للمزوِّد تعديل هذه الشروط؛ ويُخطَر التاجر بالتعديلات الجوهرية قبل نفاذها بمدةٍ لا تقلّ عن ثلاثين (٣٠) يوماً عبر التطبيق أو البريد المسجّل، ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد النفاذ قبولاً. ولا توجد آلية اعتراضٍ منفصلة؛ فمن لم يقبل التعديل فسبيله إنهاء الاشتراك قبل نفاذه.

القسم ١٤ — القانون الحاكم وتسوية النزاعات

بكلمات واضحة: يحكم هذه الشروط نظام المملكة العربية السعودية، وأيّ نزاعٍ يُنظر أمام المحاكم المختصة في الدمام — لا تحكيم.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص بنظر أيّ نزاعٍ ينشأ عنها المحاكم المختصة بمدينة الدمام دون غيرها. ولا يُحال أيّ نزاعٍ إلى التحكيم؛ فالتقاضي أمام القضاء المختص هو المسار الوحيد المعتمد.

القسم ١٥ — أحكامٌ عامة

بكلمات واضحة: بنودٌ ختامية معتادة: ما الذي يشكّل الاتفاق كاملاً، وماذا لو بطل بندٌ واحد، ومن يجوز له نقل الاتفاق، وكيف نتواصل.
© 2026 قراري · Qarari